علّق مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، على القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أن هذا الإجراء تعسفي ولا يستند إلى أي أساس قانوني.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة، قال الشيخ محمد حسين إن القرار الإسرائيلي جاء على خلفية خطبة ألقاها داخل المسجد الأقصى، حيث اتهمته شرطة الاحتلال عقبها بأنه يشكل خطرًا على رواد المسجد المبارك. وأوضح أنه رفض التوقيع على أي وثيقة تحملّه مسؤولية التحريض أو أي خطر، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات باطلة.
وأشار المفتي إلى أنه يعمل في المسجد الأقصى منذ أكثر من 55 عامًا، منها 43 عامًا خطيبًا، ثم مديرًا للمسجد، مشددًا على أن قرارات الإبعاد لن تُثنيه عن أداء واجبه في حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه.
ووصف الشيخ محمد حسين القرار بأنه انتهاك واضح للحقوق الدينية، مؤكّدًا أن وجوده في المسجد الأقصى هو "حق ثابت"، قائلاً: "سنظل حراس المسجد وأمناءه مهما كانت التحديات".
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت مفتي القدس قرار الإبعاد الجديد بعد انتهاء قرار سابق استمر لمدة ثمانية أيام، وذلك عقب خطبته التي ألقاها الجمعة الماضية والتي استنكر فيها سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
