تواصل قضية البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" إثارة الجدل، في ظل تكثيف الحملات الأمنية ضد صناع المحتوى الذين يروجون لمواد تخالف القيم المجتمعية، وهو ما يراه قانونيون خطوة ضرورية لإعادة الانضباط إلى مواقع التواصل.
وفي هذا السياق، قال المحامي مروان الجندي، محامي سوزي، إن النيابة العامة باشرت التحقيق مع موكلته في عدة تهم، أبرزها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإخلال بالقيم الأسرية، بالإضافة إلى الاشتباه في تورطها بعمليات غسيل أموال، تتعلق بمصادر أرباحها من نشاطها الرقمي.
وأكد الجندي في تصريحات صحفية، أن الدفاع القانوني يلتزم بالوقوف إلى جانب موكله، بغض النظر عن تفاصيل القضية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب رسمي لإخلاء سبيل سوزي في الجلسة المقبلة المقررة بتاريخ 19 أغسطس الجاري، مقابل كفالة مالية.
وأضاف أن موكلته ما زالت صغيرة السن، ولا تدرك تبعات تصرفاتها، لافتًا إلى أن أسلوبها التلقائي وألفاظها التي تُعد مخالفة للقانون كانا سببين مباشرين في حبسها الاحتياطي.
وأشار المحامي إلى أن العقوبات المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء تختلف بحسب طبيعة المادة المنشورة ومدى تأثيرها، مؤكدًا أن المحتويات التي لا تمس الثوابت الأخلاقية قد تساهم أحيانًا في رفع وعي الشباب، ولا تُعد بالضرورة مخالفة قانونية.
وفي ختام حديثه، شدد الجندي على أن مواجهة محتوى "الفسق والفجور" على منصات التواصل بات ضرورة مجتمعية، بعدما أصبحت هذه الظواهر تؤثر بشكل سلبي على سلوكيات الشباب وأخلاقياتهم.
