أشاد مصطفى عبد الرحمن، ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل "قرارًا شجاعًا من قائد شجاع"، يعكس وعيًا سياسيًا ومسؤولية تجاه جميع أطراف القضية.
وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية، إن توقيع الرئيس على القانون الجديد يثبت أن القيادة السياسية لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مشيرًا إلى أن الدولة التزمت بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، خاصة للوحدات غير السكنية.
وأضاف: "أثق تمامًا في وعي القيادة السياسية بما تتخذه من قرارات، وأثق أيضًا أن الدولة لن تترك أي مواطن مستحق دون سكن بديل"، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتم بمسؤولية وعدالة تراعي مصلحة الجميع.
وأكد ممثل الملاك أن موقفه ثابت في دعم المستأجرين دون تصفية حسابات، موضحًا أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين يجب أن تقوم على التفاهم والمصلحة المشتركة، لأن الطرفين في نهاية الأمر "أبناء وطن واحد".
وأشار عبد الرحمن إلى أن التعاون بين الملاك والمستأجرين سيكون العامل الحاسم في نجاح المرحلة المقبلة، داعيًا إلى الحوار والتوافق، حتى في حال وجود إمكانية لتخفيض قيمة الإيجار بموجب التعديلات الجديدة، قائلًا: "أي اتفاق يرضي الطرفين سيكون محل ترحيب وتقدير".
يأتي ذلك بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على القانون الجديد للإيجار القديم، والذي كان مجلس النواب قد وافق عليه نهائيًا في جلسة 2 يوليو الماضي، قبل إحالته إلى مؤسسة الرئاسة لاعتماده.
