نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ما تردد بشأن صدور قرار من اتحاد الكرة المصري بإيقاف قيد لاعبي الفريق الجدد، مؤكدًا أن النادي لا يواجه أي عقوبات رسمية في هذا الشأن، وأن الأمور تسير وفق اتفاقية موقعة مع الجبلاية تقضي بجدولة المديونيات المستحقة على القلعة البيضاء.
وأوضح المصدر أن إدارة النادي ملتزمة تمامًا بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة، وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع الاتحاد، مشيرًا إلى أن كل ما أثير حول "تجميد القيد" لا أساس له من الصحة، ويهدف فقط إلى إثارة البلبلة.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب موجة من الجدل، بعد انتشار تقارير تزعم إيقاف قيد الزمالك بسبب تأخره في سداد مستحقات مالية لصالح اتحاد الكرة. إلا أن الاتفاق القائم بين الطرفين، والذي يتضمن سداد جزء من المديونيات بشكل منتظم، أسهم في نزع فتيل الأزمة وتمهيد الطريق لقيد الصفقات الجديدة بشكل طبيعي بدءًا من يوم السبت.
وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة الزمالك مؤخرًا من سداد مبلغ 30 مليون جنيه من إجمالي المستحقات، وهو ما ساعد في الحفاظ على العلاقة التعاونية مع اتحاد الكرة، وضمان حقوق النادي في تسجيل اللاعبين الجدد دون معوقات إدارية.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لبحث سبل تسوية مستحقات اللاعبين المتأخرة، بما في ذلك مكافآت بطولة كأس مصر ومستحقات الموسم الماضي، مع التأكيد على أولوية الاستقرار المالي قبيل انطلاق الموسم الجديد.
ويُذكر أن نادي الزمالك واجه خلال السنوات الأخيرة أزمات مالية متراكمة، إلا أن الإدارة الحالية تبذل جهودًا كبيرة لتسوية هذه الملفات، وتؤكد حرصها على تطبيق سياسة مالية واضحة لضمان حقوق اللاعبين واستقرار الفريق فنيًا وإداريًا.
