في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة مناخ محفز للاستثمار، وقّعت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري بروتوكول تعاون مشترك مع مصلحة الجمارك المصرية، ممثلة في رئيسها أحمد أموي. ويهدف هذا التعاون إلى فتح آفاق جديدة للتنسيق المشترك، وتذليل العقبات التي تواجه التجار والمستثمرين، خاصة من منتسبي الغرفة، مع الجهات الجمركية.
لجنة مشتركة تحت إشراف مباشر
ضمن بنود البروتوكول، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة ومصلحة الجمارك، تكون تحت إشراف مباشر من رئيسي الجانبين. وتختص هذه اللجنة بمتابعة كافة الموضوعات المشتركة، وسرعة الرد على الاستفسارات، والتعامل مع المعوقات الجمركية التي تواجه منتسبي الغرفة.
دعم الدولة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة
أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، أعرب عن تقديره للدعم المستمر من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاعي التجارة والاستثمار. وأكد أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030-2050، من خلال دعم بيئة أعمال تنافسية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
كما أشار العشري إلى أن غرفة القاهرة تشهد حاليًا عملية تطوير شاملة، تشمل رقمنة الخدمات والتنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير العمل التجاري، موضحًا أن البروتوكول سيسهم في تبادل المعلومات، وتنظيم ورش عمل، وتطبيق منظومة التحول الرقمي بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
دور الجمارك في تنشيط الاقتصاد وتسهيل الإجراءات
من جانبه، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة لبناء علاقة شراكة قوية مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث، حيث تم تقليص متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى نحو 8 أيام، مع السعي للوصول إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، عبر أنظمة مثل "منظومة المخاطر الشاملة" و"نظام التبنيد والتقييم الآلي"، ما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الشفافية.
حوار مفتوح ومشاركة فعالة
عقب توقيع البروتوكول، دار حوار مفتوح بين رئيسي الغرفة والمصلحة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من رؤساء الشُعب التجارية، تم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه المجتمع التجاري، وطرح الحلول المقترحة لتذليلها، على أن تستمر اللجنة المشتركة في متابعة تلك الملفات بشكل دوري.
هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والجمركية في الدولة، وتأكيدًا على التزام الجانبين بدعم المستثمرين وتيسير بيئة الأعمال في مصر.
