أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الأثاث في مصر يواجه تحديات اقتصادية جسيمة في الوقت الراهن، على رأسها الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة، إلى جانب تأثير سياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، والتي انعكست سلبًا على تكلفة الإنتاج وتنافسية المنتج المحلي.
وأشار نصر الدين إلى أن بعض المستثمرين اضطروا إلى استخدام الماكينات الحديثة لتقليل التكاليف التشغيلية، في محاولة للتأقلم مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلًا عن أزمة نقص بعض قطع الغيار المستوردة نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وصعوبات تدبير العملة الأجنبية.
سماسرة الموبيليا واستغلال العمالة.. أبرز تحديات السوق
وأوضح نصر الدين أن مصر تمتلك مقومات مهمة في هذا القطاع، مثل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر الأيدي العاملة الماهرة بتكاليف منخفضة نسبيًا، إلا أن هذه الميزة مهددة بسبب استغلال بعض العمالة من قِبل سماسرة الموبيليا، في ظل زيادة البطالة بين الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأضاف أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات التي تعترض نمو الصناعة، حيث تتسبب في رفع التكلفة النهائية للمنتج وتقلل من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل عدم الاستقرار في أسعار صرف العملة الأجنبية.
صادرات القطاع تواصل النمو.. والمستهدف 350 مليون دولار بنهاية 2025
وأشار نصر الدين إلى أن صادرات مصر من الأثاث شهدت أداءً إيجابيًا، حيث بلغت نحو 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بإجمالي 331 مليون دولار خلال عام 2024، و290 مليون دولار في 2023. وأكد أن المستهدف هو الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصناعات التصديرية.
وشدد في ختام تصريحاته على أهمية الدور الحكومي في دعم الصناعة الوطنية، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توطين الصناعات الثقيلة لتقليل فاتورة الواردات وتحقيق الاكتفاء المحلي.
