في خطوة حاسمة لمعالجة الوضع المالي المتدهور، قرر مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، خلال جلسته التي عقدت اليوم الاثنين بمقر جهاز المدينة، تسليم "سوق مجلس الأمناء" إلى جهاز المدينة بدءًا من 1 أغسطس المقبل، وذلك بعد تكبد السوق خسائر مالية كبيرة خلال الأشهر الستة الأولى من افتتاحه.
تدهور مالي وعدم التزام بالإيجارات
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للموقف المالي للسوق، الذي شهد تدهورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن أحد أسباب هذه الخسائر يتمثل في عدم التزام عدد من المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، وهو ما أثر سلبًا على قدرة السوق على الاستمرار وتحقيق الاستدامة المالية.
افتتاح السوق لتجميع الباعة الجائلين
كان السوق، المعروف باسم "سوق مجلس الأمناء"، قد افتُتح رسميًا في فبراير 2025، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في إطار خطة الدولة لتنظيم النشاط التجاري وتوفير بيئة حضارية للباعة الجائلين بعيدًا عن إشغال الطرقات.
مرافق متكاملة ومساحة محددة
أُقيم السوق على مساحة تبلغ 400 متر مربع، ويضم 141 باكية موزعة على الباعة، كما تم تزويده بالبنية التحتية اللازمة من مياه وكهرباء وصرف صحي. كذلك، يحتوي السوق على أربع دورات مياه موزعة بالتساوي بين الرجال والسيدات، إلى جانب تخصيص طاقم نظافة دائم ومتابعة من مجلس الأمناء لضمان انتظام العمل.
نقلة منتظرة في إدارة السوق
ومن المنتظر أن يسهم تسليم السوق لجهاز المدينة في تحسين مستوى الإدارة وإعادة تقييم آلية التشغيل والإيجارات، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع وتجنب استمرار الخسائر، وسط دعوات لإعادة هيكلة العقود وتحفيز المستأجرين على الالتزام بسداد المستحقات.
