أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بإغلاق منصة "VSA" الإلكترونية، بعد ثبوت تورطها في عمليات احتيال إلكتروني استهدفت عددًا من المواطنين، واستولت من خلالها على مبالغ مالية ضخمة بزعم تقديم فرص استثمارية وهمية.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التابعة لمكتب النائب العام، تحقيقاتها في عدد من البلاغات المقدمة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي أفادت بتعرض ضحايا للاحتيال المالي عبر المنصة المذكورة، التي كانت تروج لتحقيق أرباح كبيرة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وخلال التحقيقات، تم الكشف عن هوية المتهمين والقبض على ثلاثة وعشرين شخصًا متورطين في النشاط الإجرامي، حيث تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وكمية كبيرة من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية تم تسجيلها بأسمائهم وأسماء آخرين، واستُخدمت في استقبال الأموال المسروقة من الضحايا.
كما تبين أن المتهمين أنشأوا حسابات خاصة على عدد من المواقع الإلكترونية، استخدموها في الترويج لأعمالهم الاحتيالية، من خلال منشورات وصفحات تهدف إلى استقطاب مزيد من المشتركين وإقناعهم بالاستثمار في المنصة الوهمية.
وتواصل النيابة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى الآن 57 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم لخسائر مالية تُقدر بنحو 2 مليون و627 ألف جنيه مصري.
