في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إفطار عمل نظمته غرفة التجارة والصناعة اليابانية ومجلس الأعمال المصري الياباني بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في العاصمة طوكيو، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى اليابان.
مشاركة رفيعة المستوى تعكس الاهتمام الياباني المتزايد
شهد اللقاء حضور أكثر من 12 مسؤولاً تنفيذيًا من كبار الشركات اليابانية العاملة في قطاعات متنوعة، مما يعكس الاهتمام الياباني المتزايد بتوسيع نطاق استثماراته في مصر، باعتبارها منصة استراتيجية للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية. وجاءت الجلسة في إطار جهود مكثفة تبذلها الجانبان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
استعراض لمؤشرات الاقتصاد المصري وخطط الاستثمار
خلال كلمته، قدم الوزير عرضًا شاملاً للمؤشرات الاقتصادية المصرية، مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية. كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتبسيط المعاملات التجارية، وميكنة الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على مجتمع الأعمال.
كلمات ترحيبية وتأكيد على دعم التعاون الثنائي
وقد افتتح اللقاء كل من السيد كاتسويا إيغاراشي، الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الياباني، والسيد جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس، بكلمات ترحيبية ركزت على أهمية التعاون مع مصر، والدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في دعم سلاسل الإمداد اليابانية العالمية.
مشروعات التعاون في البنية التحتية والطاقة والنقل الذكي
تناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات استراتيجية شملت: البنية التحتية والموانئ اللوجستية، محطات الرياح والطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر والمناطق الصناعية التصديرية، الصناعات الكيماوية والهندسية، التصنيع التخصصي ومشروعات النقل الذكي
كما تم بحث إمكانيات تصنيع وتوريد المعدات الصناعية للسوق المصري، إلى جانب آليات التمويل المشترك والاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبرى.
تعاون واعد ومستقبل استثماري مشترك
واختتم اللقاء بإشادة الجانبين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مشاريع ذات أولوية استراتيجية لمصر واليابان.
