ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة، في ضوء ما وصفه برد حركة حماس "الإشكالي"، وفق ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.
في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استدعاء الفريق المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أكثر من أسبوعين من المحادثات غير المباشرة مع حماس. وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت "لإجراء مشاورات داخلية"، مؤكدًا أن القرار اتُّخذ عقب تسلُّم رد الحركة صباح اليوم.
وأشار البيان إلى تقدير الحكومة الإسرائيلية لجهود الوسطاء، وعلى رأسهم مصر وقطر، إلى جانب المبعوث الأميركي بريت ماكغورك، في محاولاتهم لدفع المفاوضات نحو اتفاق.
ورغم هذا التصعيد، أكّد مسؤول إسرائيلي مطّلع أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، مضيفًا أن عودة الوفد المفاوض إلى تل أبيب كانت منسقة مسبقًا بين الأطراف، بغرض اتخاذ قرارات مفصلية بشأن المرحلة المقبلة.
في المقابل، كشفت مصادر من حركة حماس لوكالة رويترز أن ردها الأخير على المقترحات المطروحة يطالب بالعودة إلى بروتوكول 19 يناير كمرجعية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما يرفض إشراف "مؤسسة غزة الإنسانية" على آلية التوزيع، ويقترح العودة إلى الآلية السابقة.
وبحسب المصادر، تضمّن رد الحركة خرائط معدلة لمواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة، إضافة إلى مطالبة واضحة بإدراج بند يمنع استئناف القتال خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يومًا، مع ضرورة استمرار التفاوض بعدها دون العودة إلى التصعيد العسكري.
وشددت حماس في ردها على أهمية فتح معبر رفح في الاتجاهين، معتبرة تجاهله في المقترح الأخير ثغرة كبيرة. كما طرحت آلية جديدة لتبادل الأسرى، واعتبرت أن المحادثات ما زالت في مرحلة الاتفاق الإطاري، وليس التفصيلي، مؤكدة أن هناك فرصة قائمة للتوصل إلى اتفاق نهائي، متهمة إسرائيل بالمماطلة.