أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرب فتح باب الاختيار أمام طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، بين نظام الثانوية العامة التقليدي ونظام البكالوريا المصرية، وذلك عقب التصديق الرسمي على تعديلات قانون التعليم الجديدة.
وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية سيكون اختياريًا بالكامل، مع ضمان عدم وجود أي إلزام أو توجيه من المدارس نحو أحد النظامين، مشددة على أن حرية الاختيار محفوظة للطلاب وأولياء الأمور.
حملة توعية.. وفيديو توضيحي
وفي إطار حرص الوزارة على تعريف المجتمع التعليمي بالمنظومة الجديدة، تم إطلاق حملة توعوية موسعة للتعريف بالبكالوريا المصرية، تضمنت نشر فيديو مبسط يستعرض أبرز ملامح النظام، تمهيدًا لتطبيقه كمسار موازٍ للثانوية العامة على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.
امتحانات بنظام الفرصتين.. والدرجة الأعلى تُحتسب
وكشفت الوزارة أن نظام التقييم في البكالوريا المصرية يعتمد على عقد امتحانين في كل عام دراسي، بحيث تُنظم الامتحانات في شهري مايو ويوليو لطلاب الصف الثاني الثانوي، ويونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.
ويُشترط أن يتقدم الطالب للامتحان الأول في موعده دون تأجيل، مع منحه فرصة ثانية لتحسين مستواه أو اجتياز المقرر في حال التعثر، ويُحسب له أعلى درجة من بين المحاولتين، ما يمنحه ميزة تنافسية وفرصة واقعية لتطوير أدائه الأكاديمي.
نظام متكامل ومستقل.. لا تحويل بين المسارات
وبحسب التعديلات القانونية، فإن نظام البكالوريا المصرية منظومة مستقلة تستهدف الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية)، ويستمر الطالب بها ثلاث سنوات، يحصل في نهايتها على شهادة معادلة للثانوية العامة.
ويُحظر التحويل بين البكالوريا والمسارات التعليمية الأخرى خلال سنوات الدراسة الثلاث، لضمان تكامل المنظومة واستقرارها، كما أكدت الوزارة أن الدراسة في النظام مجانية بالكامل.
قانون جديد يحدد قواعد القبول والمسارات
وتنص المادة (٣٧ مكررًا) من تعديلات قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم سيُصدر – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – قرارًا يحدد قواعد القبول بالمنظومة الجديدة، وتفاصيل المسارات الدراسية، وآلية إجراء الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أن امتحانات البكالوريا تُجرى في نهاية كل عام دراسي، وتشمل المقررات الأساسية المؤثرة في المجموع النهائي، مع إتاحة فرصتين في كل سنة دراسية (دور أول ودور ثانٍ) لضمان مرونة في التقييم وإمكانية التحسين.
