أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية ضمن مشروع الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أن توفير الكهرباء لهذه المشروعات يعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع المهندس أسامة عبدالله، رئيس الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية "اجيماك"، وعدد من مسؤولي شركة XD الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب فرق العمل الفنية المعنية بتنفيذ محطات المحولات ومصادر التغذية بمشروع الدلتا الجديدة.
متابعة دقيقة للمعدلات التنفيذية وتوقيتات التسليم
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات من حيث نسب التنفيذ والمخططات الزمنية، ومدى توافقها مع جداول تسليم المحطات وبدء إطلاق التيار، خصوصًا فيما يتعلق بتوقيتات زراعة المحاصيل في المشروع الزراعي. كما تم بحث موقف تصنيع المهمات الكهربائية ونقلها للتركيب، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات التوزيع وخطوط النقل على مختلف الجهود، والتي تشمل تغذية موزعات طلمبات الرفع، خاصة في منطقة روافع الحمام (المصدر الشمالي للتغذية).
وأكد الدكتور عصمت على أهمية توفير مصادر تغذية مؤقتة لحين الانتهاء من المحطات الدائمة وربطها بالشبكة القومية، وذلك لضمان استمرار الأعمال الزراعية وعدم تأثرها بتأخر الإمدادات الكهربائية.
تكثيف الجهود والإسراع في التنفيذ
ووجّه الوزير بسرعة تعديل خطة العمل لتتوافق مع الأولويات العاجلة، لا سيما ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من محطات المحولات، مع تكثيف العمل وزيادة عدد الورديات للانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بخطوط النقل وأبراج الكهرباء. وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تعوق تقدم العمل.
الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
وشدد الدكتور عصمت على أن توفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، خصوصًا لمشروعات الاستصلاح الزراعي والصوب الزراعية والتصنيع الزراعي، يمثل أولوية وطنية في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز التوسع الصناعي والزراعي.
كما أشار إلى أن الوزارة ماضية في تحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، بما يواكب تطلعات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
