أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخيرة تُظهر تحسنًا واضحًا في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة خلال العام المالي الماضي كانت إيجابية ومطمئنة للغاية، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "السياسات المالية والنقدية" ضمن فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال المنعقدة في لندن.
الفائض الأولي وديون الموازنة تحت السيطرة
قال كجوك إن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 3.6٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي المنقضي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82٪ من الناتج المحلي بنهاية العام الجاري، ضمن خطة إصلاح مالي تستند إلى التوازن بين خفض العجز وتحفيز الاقتصاد.
الإيرادات الضريبية ترتفع دون أعباء جديدة
أوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 35٪ خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو الشركات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تخفيف الإجراءات وتحقيق شراكة ثقة حقيقية مع الممولين بدلًا من النهج القائم على الضغط والتحصيل.
احتياطي النقد الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج
أشار كجوك إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، فيما بلغت تحويلات المصريين بالخارج 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، ما يعكس استقرار مصادر العملة الأجنبية وتعزيز ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني.
أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات
وكشف عن أن الفترة من يناير إلى مارس 2025 شهدت أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.8٪، بدعم من توسع الإنتاج المحلي وتنامي مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار.
القطاع الخاص في الصدارة ومؤشرات قطاعية قوية
أوضح كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس بمعدل نمو سنوي بلغ 77٪، وهو ما يعكس عودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
كما شهدت قطاعات استراتيجية معدلات نمو قوية، شملت:
السياحة: 13.1٪
الصناعات التحويلية غير البترولية: 12.4٪
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 15.1٪
موازنة محفزة.. وسياسات مالية داعمة للاستثمار
وأكد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي، عبر مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن السياسة المالية تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع شراكة الدولة مع القطاع الخاص.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في أداء الاقتصاد المصري.
التمويل الأخضر والمناخ
اختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أهمية السندات والصكوك الخضراء في تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية تجاه البيئة وأهداف التنمية المستدامة.
