تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وضمن جهود المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، أجرى فريق من أعضاء المكتب الفني معاينة ميدانية شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي، ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به، صباح الأربعاء 16 يوليو 2025، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الكبير الذي شهده المبنى مؤخرًا.
تفاصيل المعاينة والفرق المشاركة
تولى فريق التحقيق برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية المستشارين محمد الصوفاني، وائل عزت، ورامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد – وكيل المكتب، تنفيذ المعاينة الميدانية، والتي شملت مبنى السنترال المكون من أحد عشر طابقًا، والمبنى الملحق للاتصالات الدولية المتصل به عبر معبر معلق.
وخلال المعاينة، اطلع الفريق على تقرير الإدارة القانونية التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذي تضمّن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ اندلاع الحريق، وحتى السيطرة الكاملة عليه، فضلاً عن بيان الأضرار التي لحقت بشبكة الاتصالات والبنية التحتية.
خلفية الواقعة وقرار فتح التحقيق
يأتي هذا التحرك عقب ما رصده مركز الإعلام بالنيابة الإدارية، يوم 7 يوليو الجاري، بشأن حريق ضخم اندلع في مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية. وبناء على ما تم تداوله، وجّه رئيس الهيئة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتكليف المكتب الفني بتولي الملف.
تكليفات رسمية للمصرية للاتصالات
في ضوء نتائج المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية عددًا من التكليفات العاجلة للمسؤولين بالشركة المصرية للاتصالات، أبرزها:
متابعة تقارير اللجان الفنية والمالية المعنية بالتحقيق في أسباب الحريق ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية والصيانة الدورية، إلى جانب تقييم إجراءات السلامة والصحة المهنية، وحصر حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات.
متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية في مبنى السنترال الرئيسي والمبنى الملحق، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين والممتلكات العامة.
استمرار التحقيقات
أكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور أو المسؤولية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
