نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي يتضمن تغيير المسمى الوظيفي للفريق مهندس كامل الوزير، وتعديل بعض أحكام قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين.
ونص القرار على استبدال عبارة "الوزير المختص بشئون الصناعة" بعبارتي "وزير التجارة والصناعة" و"وزير الصناعة" أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.
تراخيص التوسع في الصناعات الثقيلة
كما أضاف القرار مادة جديدة برقم (8 مكرر) تنص على أنه يجوز الترخيص للمشروعات الصناعية القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، وذلك بموافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، الفريق كامل الوزير، وفقًا لاحتياجات السوق المحلي وفرص التصدير.
وتتولى لجنة متخصصة وضع الشروط والقواعد المنظمة لمنح هذه التراخيص، ومراجعة طلبات التوسع للتأكد من توافر الجدية والملاءة الفنية والمالية، على أن يلتزم مقدم الطلب بتقديم دراسة تفصيلية عن السوق المحلي والعالمي وقدرته على التسويق، مع تحمله المسؤولية الكاملة عن دقة البيانات المقدمة.
التزامات المستثمرين
وبحسب القرار، يلتزم المستثمر بسداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة، في ضوء الطروحات السابقة ومعدلات التضخم والعوامل الاقتصادية المختلفة، وكذلك الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة التي تحددها الهيئة المختصة، وإلا سيتم سحب الترخيص.
واختُتم القرار بالتأكيد على عرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
