في استجابة عاجلة واستثنائية، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا يلزم شركات الاتصالات العاملة في مصر بصرف تعويضات فورية لجميع العملاء المتأثرين بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع أمس داخل سنترال رمسيس، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من عام.
وأكد الجهاز في بيان رسمي، أن القرار يهدف إلى تقليل الأثر السلبي الذي تعرض له المستخدمون جراء تعطل خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول في عدة مناطق، وضمان استعادة ثقة العملاء في جودة واستمرارية الخدمة، إلى جانب الالتزام الكامل بحماية حقوق المستهلكين دون تأخير.
وكان حريق ضخم قد نشب صباح الخميس داخل سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وهو أحد المراكز الحيوية التي تعتمد عليها شركات الاتصالات في تشغيل خدماتها داخل العاصمة ومحيطها. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون تسجيل إصابات بشرية، إلا أن الحادث تسبب في أضرار مادية كبيرة، وتأثر خدمات الاتصالات بشكل واسع في عدد من المناطق.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها السنترال لحريق خلال أقل من شهر ، ما أثار تساؤلات حول إجراءات السلامة داخل المرافق التقنية التابعة للبنية التحتية لقطاع الاتصالات.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع عن كثب التحقيقات الجارية بشأن أسباب الحريق، وشدّد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
