في خطوة جديدة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقد تمويلي جديد مع شركة "تدبير" للتأجير التمويلي والتخصيم، بقيمة 80 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي التمويل المخصص من الجهاز عبر الشركة إلى 110 ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتوفير فرص العمل.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الجهاز لتمكين المشروعات الصناعية والإنتاجية وتوفير أدوات تمويل مرنة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن التمويل سيتم بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي، بقيمة تتراوح من 250 ألف جنيه حتى 30 مليون جنيه للمشروع الواحد.
وأوضح رحمي أن الجهاز لا يكتفي بتوفير التمويل فحسب، بل يعمل أيضًا على نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة، لتشجيعها على الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من التيسيرات والحوافز التي يتيحها قانون المشروعات الجديد.
وأكدت آمال إيليا، في كلمتها، أن التعاون مع الجهاز يمثل شراكة استراتيجية مهمة لشركة "تدبير"، التي تأسست في 2022 لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذا التعاون يعزز من قدرتها على تنفيذ رؤيتها التنموية.
ومن جانبه، صرح أحمد كمال سليم، بأن الشركة قدمت خلال العامين الماضيين تمويلات بقيمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة في 6 محافظات، مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة، أبرزها التكنولوجيا والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.
يأتي هذا التعاون ضمن جهود جهاز تنمية المشروعات في تنويع أدوات التمويل، عبر التعاون مع البنوك والشركات التمويلية، وتنفيذ اتفاقيات تمويل دولية، مثل مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل" الممول من البنك الدولي، بما ينعكس على دفع عجلة التنمية وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
