انتقادات قانون حماية المنتج المحلي من شعبة مواد البناء بالإسكندرية.. ارتفاع الأسعار بشكل حاد

نفّذت وزارة التجارة رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والأسمنت، ما دفع سعر طن الحديد للزيادة بنحو 8 آلاف جنيه خلال أيام من التطبيق.

انعكس هذا الارتفاع مباشرة على تكلفة إنشاء المتر المكعب في مشاريع البناء والإسكان.

تأثير سلبي على التنافسية

يذهب الجزء الأكبر من الرسوم لدعم مصانع محلية محدودة، فتُفتح باب الاحتكار وتُترك الأسعار دون رقابة حدّية.

الفجوة بين سعر الطن المحلي والعالمي تجاوزت 14 ألف جنيه، ما يضع المستهلك في مرابح ضيقة ويُثقل كاهل المستثمر.

مقترحات لتحرير السوق

السماح باستيراد الحديد والأسمنت من مصادر عالمية (مثل تركيا والصين) بأسعار تنافسية.

تطبيق رقابة صارمة على الأسعار المحلية لضمان عدم استغلال الرسوم الحكومية.

منح تراخيص جديدة لمستوردين وشركات لوجستية لزيادة عرض المواد وتوسيع الخيارات.

دعوة لإعادة النظر في السياسات

مراجعة قانون حماية المنتج المحلي ليوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.

تطوير حوافز تصديرية للمصانع التي تلتزم بتسعير عادل وجودة مضمونة.

تشجيع الابتكار في قطاع مواد البناء عبر منح منح دراسية وأبحاث تقنية.