أعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الدعم النقدي للفقراء ومحدودي الدخل.
وخلال لقاء مع عدد من الصحفيين، كشفت الوزيرة عن دراسة جادة لإنشاء "بنك للفقراء"، على غرار تجربة بنك "جيرامين" الشهير، بهدف توفير قروض وخدمات مالية ميسرة للمواطنين محدودي الدخل، بما يعزز من قدرتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
كما أعلنت "مرسى" عن زيادة الدعم النقدي المقدم ضمن برنامج "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه شهريًا بدلًا من 700 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان جودة الخدمات الاجتماعية، من بينها:
إغلاق 12 دار رعاية لعدم توافر شروط الأمان، و4 دور أخرى لمخالفتها لمعايير السلامة والرعاية.
إجراء حصر شامل لجميع الحضانات على مستوى الجمهورية، للتأكد من مطابقتها لمواصفات الخدمة الآمنة للأطفال.
مراجعة دقيقة لبيانات المستفيدين من برامج الدعم عبر فرق ميدانية تضم نحو 30 ألف موظف، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين بمستندات الدعم، قد تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامات مالية.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
