أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب لا يشمل العقود المبرمة بعد عام 2000، والمعروفة بـ"عقود الألفية الجديدة"، موضحًا أن هذه العقود تخضع للقانون المدني، ويستند فيها الطرفان إلى حرية كاملة في تحديد القيمة الإيجارية ومدة التعاقد وشروط الإخلاء.
وأشار الجعار إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب مجريات مناقشات القانون داخل البرلمان، مؤكدًا أن الهدف هو إيصال صوت ملايين المستأجرين إلى الجهات المختصة من أجل ضمان تحقيق التوازن وحماية مصالح الفئات المتضررة.
وطالب بالتماس للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق علي القانون ,لأن من حقه دستورياً عدم التصديق عليه .
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع القانون
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال جلسته الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون إدخال تعديلات على المواد المقدمة من الحكومة، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا جوهريًا.
وقد قدمت الحكومة تعديلًا على المادة المذكورة يربط الإخلاء بتوفير سكن بديل للمستأجر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ومنع الضرر عن الفئات الأولى بالرعاية.
الحكومة: لن يُطرح أحد خارج السكن
وفي كلمته، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أن الحكومة "لن تسمح بطرح أحد"، مؤكدًا أن تعديل المادة 8 جاء ثمرة نقاشات موسعة، ويعكس حرص الدولة على تحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تحفظات المستأجرين
من جهته، أعرب الجعار عن تحفظ اتحاد المستأجرين على عدد من النقاط داخل مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بـ:
مدة الإخلاء .
قيمة التعويضات
وشدد على ضرورة أن تراعي التشريعات ظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وألا ينتج عنها تشريد للأسر أو تهديد لاستقرار المجتمع، مطالبًا بمزيد من الحوار المجتمعي قبل تطبيق القانون .
