أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من حق النواب المعارضين لمشروع قانون الإيجار القديم أن يسجلوا اعتراضهم، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد جزءًا أصيلًا من الممارسة الديمقراطية السليمة داخل البرلمان المصري.
مغادرة الجلسة أثناء التصويت.. «حق طبيعي»
وأوضح الفيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن بعض النواب الذين اعترضوا على مشروع القانون غادروا الجلسة أثناء التصويت، معتبرًا أن هذا الفعل يأتي ضمن حقوقهم النيابية الكاملة، خصوصًا بعد أن أُتيحت لهم فرصة كاملة لعرض وجهات نظرهم على مدار ثلاثة أيام متتالية.
الأغلبية حسمت القرار بعد نقاشات موسعة
وأشار الفيومي إلى أن أغلبية المجلس لم تقتنع برؤية المعارضة، وأن التصويت النهائي جاء ليعكس إرادة الأغلبية البرلمانية، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه الكامل لأعضاء المعارضة الذين يمثلون رأيًا مغايرًا، معتبرًا وجودهم عاملًا مهمًا في إثراء النقاشات وتعزيز الشفافية داخل المؤسسة التشريعية.
تأكيد على احترام التعددية السياسية
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن البرلمان يسير وفق قواعد ديمقراطية واضحة، وأن وجود الرأي والرأي الآخر يُعد أحد مقومات العمل النيابي السليم، وقال:"نحن في مجتمع ديمقراطي، ومن يعترض أو لا يرغب في الاستمرار في الجلسة فهذا حقه، ولا يقلل من وطنيته أو من احترامنا له".
وأضاف:"المعارضون عرضوا وجهات نظرهم كاملة يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ولم ينجحوا في إقناع الأغلبية، وهذا لا يقلل من أهمية ما طرحوه، بل نرحب دومًا بوجود معارضة بناءة تمثل صوتًا آخر داخل المجلس".
خلفية الجدل حول قانون الإيجار القديم
يأتي هذا التصريح في ظل جدل واسع يدور داخل الأوساط النيابية والمجتمعية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أثارت انقسامًا بين مؤيدين للتغيير بدعوى تحقيق العدالة لأصحاب العقارات، ومعارضين يرون أن التعديلات قد تُهدد استقرار فئات اجتماعية ضعيفة.
