أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيهاته للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لأسرة كل متوفى في حادث المنوفية الأليم، الذي وقع صباح الجمعة، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
تعازٍ ومناشدة للأسر بسرعة التقدم بالمستندات
وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وداعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهالي المتوفين الصبر والسلوان. كما ناشد أسر الضحايا بسرعة التوجه للمجمعة لاستكمال إجراءات الحصول على التعويض، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات من قبل العاملين بالمجمعة وتقديم الدعم اللازم لتيسير استيفاء المستندات المطلوبة.
تفاصيل وثيقة التأمين والتغطية القانونية
وبحسب ما نصت عليه وثيقة التأمين الإلزامي، فإن التعويض المقرر في حالات الوفاة يصل إلى 100 ألف جنيه، بينما يحدد التعويض في حالات الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي تُحدد من خلال القومسيون الطبي المختص. وأكد المسؤولون في المجمعة أن العمل جارٍ لتسهيل صرف التعويضات، وأنها الجهة المعنية بذلك بموجب القانون.
دور النيابة في استكمال الإجراءات القانونية
وأوضح مسؤولو المجمعة أن صرف مبالغ التأمين سيتم بعد استلام المستندات الرسمية الخاصة بالحادث، والاطلاع على القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات في الحادث، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وحصول الضحايا وذويهم على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.
الهيئة تتابع تطورات الحادث وتوجه بتيسير الإجراءات
واختتم الدكتور محمد فريد توجيهاته بالتأكيد على متابعة الهيئة لتطورات الحادث عن كثب، والتعاون الكامل مع أسر الضحايا، مشددًا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات الممكنة لصرف التعويضات، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المتضررين ودعمهم في الأوقات الصعبة.
