ARSO
في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر في مجالات الجودة والتقييس على المستوى القاري، فازت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات (SMC) التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ31 للمنظمة، التي انعقدت وسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من 34 دولة أفريقية.
تفاصيل الفوز المصري
شهدت الانتخابات منافسة قوية بين الدول الأعضاء، وأسفرت عن فوز 12 دولة بعضوية مجلس الإدارة، من بينها مصر إلى جانب بوركينا فاسو، الكاميرون، إثيوبيا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.
أما على مستوى لجنة إدارة المواصفات (SMC)، فقد فازت 6 دول هي: مصر - بوركينا فاسو - الكاميرون - رواندا - أوغندا - زيمبابوي.
أحداث بارزة خلال الجمعية العامة
تم الإعلان عن تولي بوتسيلي كيبابتسي رئاسة المنظمة للفترة 2025–2028، خلفًا للبروفيسور أليكس دودو (2022–2025).
وتم توسيع عضوية المنظمة، إذ انضمت جمهورية غامبيا رسميًا لعضوية المنظمة، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 44 دولة أفريقية.
تصريحات رسمية: ثقة أفريقية في الكفاءات المصرية
قال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بهذه المناسبة: "نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة القارة الأفريقية في الكفاءات والخبرات المصرية في مجال التقييس، ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم بنية الجودة على مستوى القارة."
وأشار إلى أن هذا الفوز جاء بدعم كبير من معالي الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي لا يدخر جهدًا في تمكين مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي في مجالات الجودة والتقييس.
مستقبل التعاون والتأثير المصري
اختتم الدكتور صوفي تصريحه بالتأكيد على أن هذه العضوية ستمنح مصر قدرة أكبر على التأثير في السياسات الإقليمية للتقييس، وتسهم في دعم التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأفريقية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
أهمية الانضمام لـ ARSO
المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO تعد الهيئة القارية المعنية بتنسيق وتطوير المواصفات القياسية عبر القارة، وتلعب دورًا محوريًا في توحيد معايير الجودة لتعزيز التكامل التجاري بين الدول الأعضاء. وتساهم عضوية مصر في هذه اللجان في:
- تسهيل التبادل التجاري داخل أفريقيا
- توطين المعايير الفنية بما يتماشى مع الواقع المصري
- تعزيز الصادرات الوطنية عبر الالتزام بالمعايير القارية
- دعم جهود التكامل الصناعي الأفريقي
