طالبت المتحدثة باسم البيت الأبيض باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشخص الذي قام بتسريب التقرير الاستخباراتي المتعلق بنتائج الضربة الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدة أن ما حدث يُعد "خرقًا خطيرًا للأمن القومي"، ويجب أن يُقابل بالمحاسبة القانونية الصارمة والسجن.
فشل الضربة الأمريكية في تحقيق أهدافها
وكانت تقارير استخباراتية صادرة عن الكونغرس الأمريكي قد كشفت أن الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، على عكس ما تم الإعلان عنه رسميًا عقب تنفيذ العملية.
ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى شبكة "إن بي سي" الأمريكية، فإن التقييم الفني لما بعد الضربة أشار إلى أن "الضرر الذي أُحدث أقل بكثير مما كان متوقعًا"، وأن "أجزاء أساسية من البرنامج النووي الإيراني لا تزال سليمة وتعمل، ما يُعد مؤشرًا سلبيًا في حسابات الردع الاستراتيجي".
البيت الأبيض: تسريب بهذا الحجم لا يمكن تجاهله
وفي تعقيبها على الأزمة، شددت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض على أن تسريب معلومات استخباراتية بهذا المستوى من الحساسية، وفي توقيت بالغ الدقة، يُهدد العمليات الأمريكية في الخارج، ويعطي خصوم واشنطن إشارات غير دقيقة بشأن قدرات الردع الأمريكية.
وقالت إن التحقيق جارٍ حاليًا لمعرفة هوية المتورط في تسريب التقرير إلى وسائل الإعلام، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنظر إلى الواقعة باعتبارها "خيانة لمقتضيات العمل الأمني والمصلحة القومية".
مؤشرات مقلقة على استمرار برنامج إيران النووي
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان البيت الأبيض عن استهداف منشأة "فوردو" النووية ضمن عملية عسكرية موسعة، وصفها ترامب بأنها كانت "حاسمة وفعالة"، فيما شككت تقارير لاحقة في مدى نجاح الضربة في تعطيل أنشطة إيران النووية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استراتيجية الردع الأمريكية وحدود تأثيرها في الملف الإيراني.
ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية حول ما إذا كانت الضربة الأخيرة مجرد استعراض محدود أم خطوة غير مكتملة في مواجهة تصعيد نووي متسارع من جانب طهران.
