سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تراجعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي، مدفوعةً بتهدئة الأوضاع الجيوسياسية بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وسط ترقب حذر لنتائج شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أمام الكونغرس.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت في السوق المصرية بقيمة 130 جنيهًا للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4690 جنيهًا، فيما فقدت الأوقية نحو 54 دولارًا لتسجل 3315 دولارًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5360 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4020 جنيهًا، فيما بلغ عيار 14 نحو 3127 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37520 جنيهًا.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواجه ضغوط بيع حادة نتيجة انحسار المخاوف الجيوسياسية بعد اتفاق الهدنة، وهو ما قلّص الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، لكنه أكد أن السوق قد يشهد انتعاشًا جديدًا في حال تبنى الفيدرالي الأميركي نبرة تيسيرية أو ألمح إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة.
باول في دائرة الترقب
وتتجه أنظار الأسواق اليوم إلى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، ضمن التقرير نصف السنوي للسياسة النقدية، والتي من شأنها أن تؤثر على توجهات سعر الفائدة والدولار الأميركي خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي، إن الوقت قد يكون مناسبًا لبدء خفض أسعار الفائدة، إذا ظلت ضغوط التضخم تحت السيطرة، مشيرة إلى أن تخفيف السياسة النقدية سيكون له دور في دعم مرونة سوق العمل.
وتوقعت الأسواق أن يشير باول في شهادته إلى تقييم دقيق للوضع الاقتصادي، حيث سيُسأل عن تأثير السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتوترات الإقليمية الأخيرة، على مسار التضخم وآفاق النمو.
بيانات اقتصادية تحت المجهر
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الأميركية، تشمل ثقة المستهلك، ومبيعات المنازل الجديدة، وطلبات إعانة البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلى بيانات التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي، والتي من المرجح أن تحدد ملامح السياسة النقدية لبقية عام 2025.
