في إطار سعيه لتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وتحدد القواعد الجديدة شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع، سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ممن يقدمون خدمات أو يقومون بتشغيل نظم الدفع لعملاء داخل البلاد.
وتشمل الأنشطة الخاضعة لتلك القواعد:
الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع
تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال
إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية
إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري
خدمات إنشاء أوامر الدفع
خدمات معلومات حسابات الدفع
كما حددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الترخيص، والتي تتضمن المستندات المطلوبة، الحد الأدنى لرأس المال، الضمان المالي، رسوم الفحص، ومعايير تعديل الترخيص.
وفي هذا الإطار، منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا للمؤسسات القائمة لتوفيق أوضاعها، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها مؤقتًا إلى حين البت في طلبات الترخيص.
وشملت القواعد كذلك آليات ترخيص المؤسسات الأجنبية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، مع تحديد الشروط المنظمة لممارستها لأنشطتها داخل السوق المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة في خدمات الدفع الإلكتروني وضمان تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة تدعم تحول مصر نحو الاقتصاد الرقمي.
