advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

بلاغ رسمي ضد «نور تفاحة» بتهمة التحريض على الفسق والفجور

محمد يوسف

الأحد, 15 يونيو, 2025

04:59 م

تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد فتاة تُدعى نور، وتُعرف إعلاميًا بلقب "نور تفاحة – فتاة الساحل"، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور وارتكاب فعل فاضح علني، بعد نشرها محتوى مرئيًا وصفه بأنه يتنافى مع القيم والأخلاق العامة للمجتمع المصري.

وأكد فرحات في بلاغه أن الفتاة تقوم ببث مقاطع مصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" تظهر فيها في أوضاع غير لائقة، ترتدي خلالها ملابس شبه عارية، وتتمايل على أنغام أغانٍ هابطة، الأمر الذي يعد إساءة مباشرة للقيم الأسرية ومخالفة صريحة للقوانين.

اتهامات باستغلال مواقع التواصل لنشر محتوى خادش
وأوضح مقدم البلاغ أن المتهمة تعمل ضمن فرقة فنية، ودورها – بحسب ما يظهر من الفيديوهات المنشورة – يقتصر على لفت الانتباه من خلال الإيحاءات الحركية والملابس المثيرة، ما يساهم في نشر ثقافة التسيب والانحلال بين الشباب، ويؤثر سلبًا على أخلاق النشء ويهدد استقرار المجتمع.

وأشار فرحات إلى أن ما تقوم به "نور تفاحة" يدخل في نطاق الجرائم المعلوماتية التي يُعاقب عليها القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاسيما المادتين 25 و26، اللتين تجرّمان المحتوى المخل بالآداب العامة والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

سوابق مشابهة وبلاغات ضد تيك توكرز
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من البلاغات التي تم تقديمها مؤخرًا ضد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون محتوى مثيرًا للجدل. وكان محامون قد تقدموا سابقًا ببلاغات مماثلة ضد عدد من الشخصيات، من بينها «رورو» التيك توكر المعروفة، متهمين إياها بالإساءة لقيم المجتمع ونشر الفسق بغرض التربح.

كما شهدت الفترة الماضية بلاغًا ضد الفنان محمد رمضان بسبب ملابسه التي وُصفت بالمثيرة، وبلاغًا آخر بعد وفاة لاعب كاراتيه خلال إحدى البطولات دون توفر الرعاية الطبية المناسبة.

مطالب بتدخل النيابة العامة وملاحقة المحتوى المسيء
طالب فرحات في ختام بلاغه النائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة تجاه المتهمة، ووقف المحتوى الذي تبثه عبر حساباتها، محذرًا من تنامي هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديدًا للمنظومة الأخلاقية والاجتماعية في مصر، داعيًا إلى تفعيل دور وحدات الرصد والمتابعة بالنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة لضبط مثل هذه الممارسات ومساءلة مرتكبيها قانونيًا.