نجحت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري في الحفاظ على شهادة الجودة ISO 9001:2015 للعام الرابع على التوالي، والصادرة عن هيئة المواصفات البريطانية "BSI"، لتُكرّس بذلك ريادة البنك كأول مؤسسة مصرفية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه الشهادة في إدارة جودة الأعمال القانونية.
وتُعد شهادة "ISO 9001:2015" من أرفع شهادات الجودة العالمية، وقد حصل عليها البنك لأول مرة في عام 2022 بعد مراجعات دقيقة أجرتها الجهة المانحة على قطاعات التقاضي والدعم القانوني داخل المجموعة القانونية، وتأكدت من التزامها التام ببنود المواصفة الدولية، المعتمدة من هيئة الاعتماد البريطانية UKAS.
ولم تقف إنجازات المجموعة القانونية عند ذلك، بل توجت جهودها أيضًا بحصد جائزتين دوليتين مرموقتين خلال الحدث القانوني الأبرز The Middle East Legal Awards 2025، والذي عقد في الإمارات أبريل الماضي. وفاز البنك بـ:
جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 (فئة الفرق القانونية الكبرى)
جائزة أفضل فريق قانوني في مجال المبادرات القانونية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)
ويُعد البنك الأهلي المصري المؤسسة المصرفية المصرية الوحيدة التي شاركت وتفوّقت بين نخبة من البنوك والمؤسسات الدولية الكبرى ذات التواجد الإقليمي.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه الكبير بفريق العمل، مؤكدًا أن هذه الجوائز والشهادة الدولية تعكس ثقة المؤسسات العالمية في كفاءة إدارة البنك، وتُرسّخ مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيدًا بالدور المحوري للمجموعة القانونية في دعم منظومة العمل وفق أفضل المعايير الدولية.
كما أشار أشرف شعبان، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بالبنك، إلى أن الحفاظ على هذه الإنجازات جاء نتيجة الالتزام الصارم بمجموعة من المعايير تشمل: الخبرة، والابتكار، والرؤية الاستراتيجية، والعمل الجماعي، وتنمية الكوادر البشرية، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة جهد مشترك من فرق التقاضي والدعم القانوني التي تعمل وفق أعلى المستويات المهنية.
ويواصل البنك الأهلي المصري بهذا النجاح ترسيخ موقعه الريادي في تبني أحدث الممارسات القانونية، بما يدعم استراتيجياته نحو تحقيق التميز المؤسسي وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء.
