كشف صبري عثمان، مدير عام خط "نجدة الطفل" بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تفاصيل جديدة في قضية زواج شاب من ذوي الهمم من قاصر بطريقة عرفية. وأشار عثمان إلى أن والد العريس ووالد العروسة توقيعهما على إيصالات أمانة يُعتبر إجراءً غير معتاد يثير تساؤلات حول نواياه وإجراءات التوثيق الرسمية.
توقيع إيصالات الأمانة وإثارة التساؤلات
أوضح صبري عثمان أن توقيع الطرفين على إيصالات أمانة دفع الجهات المعنية إلى التساؤل: هل كان توقيعهما بمثابة ضمان للتزامات معينة؟ ، هل انعكس ذلك ضغط عائلي أو محاولة للتهرب من التوثيق الرسمي لعقد الزواج؟ ، أم أن هذا الإجراء يمثل وسيلة جديدة غير مسبوقة في مثل هذه الحالات؟
هذه الخطوة أثارت استغراباً واسعاً بين المختصين، إذ لم يكن الإعلام القانوني قد شهد مثل هذا التصرف سابقاً.
الزواج العرفي ومخاطره القانونية
أكد عثمان أن الزواج تم بصورة عرفية بدون توثيق قانوني، وهو ما ينعكس على وضع قانوني معقد قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة، خصوصاً في حال حدوث خلافات مستقبلية أو حمل. فعدم توثيق الزواج يطرح تساؤلات حول حماية حقوق الطرفين، مما يستدعي تدخلاً قضائياً عاجلاً.
التحقيق القضائي والتدخل المستقبلي
يوضح صبري عثمان أن النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً شاملاً في الواقعة، يشمل ذلك التحقيق في موضوع إيصالات الأمانة والأسباب الكامنة وراء توقيعها. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن الملابسات الدقيقة لهذه العملية الغريبة وضمان حماية حقوق الأطفال وفقاً للقوانين المعمول بها.
خطاب ختامي حول حقوق الطرفين
اختتم عثمان حديثه بالتأكيد على أن العريس، الذي يبلغ من العمر 25 سنة ويعاني من متلازمة داون، ليس ممنوعاً قانوناً أو شرعاً من الزواج في حال أظهر القدرة على تحمل المسؤوليات. وتأتي المشكلة الأساسية في هذه الواقعة في سن العروسة، التي تُعتبر قاصرًا، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة لحماية حقوق الأطفال، بغض النظر عن موافقة الأهالي على الزواج.
