صرح المحامي طارق جبر، المتخصص بقضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، بأن القانون المصري والدولي لا يحتويان على أي نص يمنع زواج ذوي الهمم. وأكد جبر أن رفض هذا النوع من الزيجات لا يستند إلى أي حظر قانوني، بل ينبع من تحامل اجتماعي غير مبرر على أصحاب الاحتياجات الخاصة.
عدم وجود نصوص قانونية تحظر الزواج
أوضح جبر أن القانون لم ينص صراحةً على منع زواج الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو جسدية، مشيرًا إلى أن الدولة قد منحت ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقًا سياسية وبرلمانية. وتساءل قائلاً: "إذا كانت الدولة تضمن لهم تمثيلًا حقيقيًا في الهيئات السياسية، فكيف يُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟"
ضرورة التنظيم القانوني والتقييم الطبي والنفسي
أكد المحامي أن إبرام هذه الزيجات يجب أن يتم ضمن إطار قانوني يضمن تقييمًا طبيعياً ونفسيًا دقيقًا لحالة الأفراد المقبلين على الزواج. وأوضح أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تقييد الحق بل لتأكيد قدرة الطرفين على تحمل المسؤوليات المتبادلة. كما أشار إلى أنه في حال كان الطرف الآخر على علم تام بحالة شريكه والموافقة على الزواج دون إكراه، فلا يوجد أي مانع قانوني يمنع إتمامه.
كل حالة خصوصيتها ولا يجوز التعميم
أضاف جبر أن لكل حالة فردية خصوصيتها، ولا يمكن إصدار حكم عام ينطبق على جميع ذوي الهمم. ويجب النظر إلى كل حالة في سياقها الخاص مع توفير آليات قانونية شفافة تضمن حقوقهم دون التمييز أو التحيز.
