أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لصالح الوزارة يأتي في إطار خطة الدولة لاستخدام الأصول غير المستغلة كوسيلة مبتكرة لتوفير التمويل وخفض المديونية العامة، موضحة أن هذا التخصيص لا يعني بيع الأرض أو نقل ملكيتها، بل يهدف إلى تطويرها واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأرض ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، وأن الهدف من استخدامها كضمانة هو المساهمة في توفير تمويل بشروط ميسرة لتغطية احتياجات الموازنة العامة، دون تحميل الدولة أعباء إضافية أو التفريط في أصولها.
وأضاف البيان أن جزءًا من الأرض سيتم استغلاله في الدخول بشراكات وصفقات مع جهات حكومية عاملة في القطاع المالي وهيئات اقتصادية، من أجل استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى هذه الجهات، مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
وتهدف هذه الخطوة إلى خفض أعباء الدين وخدمة الدين العام، إلى جانب تحويل هذه الأراضي إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، تحقق عائدًا اقتصاديًا دائمًا وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وخفض المديونية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
كما ستوفر حيزًا ماليًا إضافيًا يمكن توجيهه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع مخصصات الصحة والتعليم، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
