أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الراهنة، وقال: "اللي جاي أفضل بإذن الله".
وأوضح كجوك أن القطاع الخاص أثبت كفاءته واستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية، ما يعكس تطورًا في بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن النتائج المالية للفترة من يوليو إلى مايو أظهرت تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1%، رغم تراجع إيرادات كل من قناة السويس وقطاع الطاقة، نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق الأهداف المالية للدولة رغم خسارة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمل 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وأوضح الوزير أن الدولة سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة نمو بلغت 38%، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، بدعم من توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
كما لفت إلى نمو قوي في عدة قطاعات خلال النصف الأول من العام، أبرزها السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يخص الإنفاق الاجتماعي، كشف كجوك عن زيادة متوسط الإنفاق على الصحة بنسبة 27%، وعلى التعليم بنسبة 23% خلال 10 أشهر، بالإضافة إلى تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو 37%، و30 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة بزيادة 24%.
وشملت المخصصات أيضًا 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بنمو 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو غير مسبوق بلغ 128%، إلى جانب 15 مليار جنيه لمساندة المصدرين.
وأكد كجوك أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال 10 أشهر، في حين ساعدت عودة ثقة المستثمرين الأجانب في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية 2024.
وفي مؤشر إيجابي آخر، سجلت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بنسبة زيادة ضخمة بلغت 82.7%.
