تزايدت التكهنات خلال الساعات الماضية حول قرب حدوث تغيير وزاري جديد في مصر، حيث انتشرت أنباء متعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعديل وشيك في تركيبة الحكومة المصرية. ومع ذلك، نفت مصادر حكومية مطلعة صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنها "لا تستند إلى معلومات دقيقة".
مصادر: لا تغيير وزاري كبير حتى الآن
قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لموقع "العين الإخبارية" إن ما يتم تداوله حول تعديل وزاري موسّع خلال الأيام المقبلة غير صحيح، مضيفة أن "الحديث المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة".
وفي الوقت نفسه، لم تستبعد المصادر إجراء بعض التغييرات المحدودة، لكنها شددت على أن الملف لم يُحسم بعد، خصوصًا في ظل استمرار الوزراء الحاليين في أداء مهامهم بكفاءة في مختلف القطاعات.
رحيل محتمل لوزيرة البيئة بعد منصب دولي
ضمن المؤشرات على تغييرات قريبة، رجّحت مصادر مسؤولة مغادرة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، منصبها الوزاري، بعد تعيينها مؤخرًا أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في 23 مايو/أيار الماضي. ويستلزم هذا المنصب الأممي ترك منصبها الحكومي تفاديًا لتعارض المصالح.
وقد هنأ مجلس الوزراء المصري الوزيرة على المنصب الجديد، واعتبر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن التعيين الدولي يعكس الثقة في الكفاءات المصرية ودور المرأة في دعم جهود التنمية والبيئة عالميًا.
ما هي خطوات تشكيل حكومة جديدة وفق الدستور المصري؟
1. المادة 146 من الدستور:
تنص على أن رئيس الجمهورية يُكلف رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. وإذا لم تحز الحكومة ثقة الأغلبية خلال 30 يومًا، يُكلف رئيس الجمهورية شخصية أخرى يرشحها الحزب الحائز على الأكثرية البرلمانية. وإن فشل ذلك أيضًا، يُحل مجلس النواب ويدعو الرئيس لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا.
آليات مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة وفق لائحته الداخلية
وفق المادة 126 من لائحة مجلس النواب:
يُلقي رئيس الوزراء بيانًا يوضح فيه برنامج الحكومة وتشكيلها.
تُحال كلمته إلى لجنة خاصة يرأسها أحد وكيلي المجلس، وتضم مستقلين ومعارضين.
تعد اللجنة تقريرًا يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.
يحتاج تشكيل الحكومة لموافقة أغلبية أعضاء المجلس (أكثر من 300 نائب).
تُؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل بدء العمل رسميًا.
