كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحركات حكومية لإقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهر سبتمبر المقبل، في ظل الضغوط المالية المتزايدة على القطاع، وتراجع موارد الطاقة المحلية، خاصة الغاز الطبيعي والزيت الخام.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن الحكومة طلبت من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات لرفع الأسعار، استجابة للواقع المالي الصعب الذي تواجهه وزارة الكهرباء، إذ تجاوزت تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة حاجز 25 مليار جنيه شهريًا، نتيجة للاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد من الخارج لتوفير احتياجات المحطات من الغاز والمازوت.
وأوضح المصدر أن أحد الدوافع الرئيسية لرفع الأسعار هو الرغبة في تجنب اللجوء مجددًا إلى خطة تخفيف الأحمال، خصوصًا في ظل تناقص الإنتاج المحلي من الغاز، لافتًا إلى أن الحكومة كانت تخطط لتثبيت الأسعار هذا العام، إلا أن الواقع الاقتصادي فرض مستجدات تستدعي المراجعة.
وفي إطار التخفيف من وقع الزيادة، أشار المصدر إلى أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، لتستمر في دعم الشرائح الدنيا التي تشمل محدودي ومتوسطي الدخل، رغم التوجه المستمر نحو تحرير أسعار الطاقة تدريجيًا.
تعرف على الشرائح الحالية قبل الزيادة المتوقعة
وفقًا لآخر تعديل تم تطبيقه في سبتمبر الماضي، تنقسم شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 7 شرائح، وهي:
-
من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا
-
من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا
-
من 0 حتى 200 كيلووات: 95 قرشًا
-
من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا
-
من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا
-
من 0 حتى 1000 كيلووات: 210 قروش
-
أكثر من 1000 كيلووات: 223 قرشًا
يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي زيادات بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل (العدادات مسبقة الدفع)، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
