أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع "مصر الرقمية" لم يعد مجرد شعار يُطرح في المناسبات، بل تحول إلى واقع ملموس تدعمه خطط استراتيجية وتشريعات متقدمة واستثمارات ضخمة. وشدد على أن قطاع الاتصالات أصبح قاطرة للتنمية في القرن الحادي والعشرين، لما له من قدرة على إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتطوير الخدمات الحيوية.
التحول الرقمي.. مفتاح المستقبل
قال مدبولي إن رؤية الدولة للتحول الرقمي تنطلق من إيمان عميق بأهميته في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يشهد نموًا سنويًا يصل إلى 16%، ما يجعله من أبرز مجالات الاستثمار الواعدة في مصر. وأضاف أن هذا القطاع بات لاعبًا رئيسيًا في تحقيق نقلة نوعية في مجالات التعليم، والصحة، والإدارة العامة، والخدمات الحكومية، ليشكل بذلك أحد أعمدة الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لبنائها.
مبادرة "حياة كريمة" تشمل تطوير البنية الرقمية في الريف
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تقتصر في مبادرة "حياة كريمة" على تحسين البنية التحتية والخدمات التقليدية، بل توسعت لتشمل تطوير البنية الرقمية في القرى المصرية. وتم بالفعل إدخال خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى المناطق الريفية، إلى جانب تحسين جودة خدمات المحمول، بما يضمن دمج أبناء الريف في بيئة الاتصالات الحديثة.
تقليص الفجوة الرقمية وتمكين المجتمعات الريفية
أشار مدبولي إلى أن توفير البنية الرقمية في القرى يمنح سكان الريف فرصًا غير مسبوقة في مجالات التعليم والعمل عن بُعد، مما يسهم في تقليل الفجوة الرقمية بين المدن والقرى. وأكد أن التحول الرقمي في مصر يستهدف الشمول الكامل، بحيث لا يُستثنى أي مواطن من ثمار هذه الثورة التكنولوجية. وختم بالتأكيد على أن القرى المصرية تستحق أن تكون جزءًا أصيلًا من عصر الاتصالات الذكية، الذي يمثل مستقبل التنمية والعدالة الاجتماعية في البلاد.
