أثار الإعلامي يوسف الحسيني حالة واسعة من الجدل بتصريحات نارية، أطلقها تعقيباً على بيان النيابة العامة الصادر بشأن التحقيقات الجارية مع المتهم صبري نخنوخ.
وتناول "الحسيني" كواليس القضية المتورط فيها نخنوخ بتهم تزعم تشكيل عصابي مسلح لارتكاب أعمال بلطجة وفرض سيطرة، واستغلال شركة أمن وحراسة كواجهة قانونية لإخفاء شبكة من الأنشطة والعمليات غير المشروعة.
انقسام التشكيل العصابي وتبادل الاتهامات
وكشف "الحسيني"، خلال حلقة برنامجه «مساء جديد» المذاع عبر شاشة قناة «المحور»، عن حدوث تصدعات وانقسامات حادة بين المتهمين أنفسهم بدأت تظهر بوضوح خلف كواليس التحقيقات أمام النيابة العامة.
وأشار إلى أن عدداً من المتهمين، الذين كانت تربطهم علاقات صداقة متينة وشراكة عمل وثيقة قبل سقوطهم، تحولوا فجأة إلى خصوم، وبدأوا في تبادل الاتهامات والإدلاء بأقوال واعترافات تفصيلية تدين بعضهم البعض، وذلك مع توسع جهات التحقيق الفنية في فحص الوقائع المتعددة المنسوبة للتشكيل.
تساؤلات مشروعة: "من أين لك هذا؟"
وطرح الإعلامي يوسف الحسيني تساؤلات حاسمة حول مصادر ثروات المتهمين في القضية، قائلاً بمرارة: "ثروات المجموعة دي منين؟!".
ولفت إلى أن التحقيقات الجارية ما زالت في بدايتها، وأن هناك أسماءً وشخصيات وردت في أوراق القضية بالفعل، بينما توجد أسماء أخرى ثقيلة لم يتم الإعلان عنها أو إدراجها بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، رغم ارتباطها الوثيق بذات الأنشطة المشبوهة.
"نخانيخ" خلف ستار المطاعم والمحلات
وفجر "الحسيني" مفاجأة من العيار الثقيل بالإشارة إلى وجود شبكات أخرى شبيهة تمارس ذات السلوك الإجرامي والتربح تحت غطاء تجاري واقتصادي مضلل، مضيفاً: "لسه فيه نخانيخ خلف ستار الكباب والكفتة والكبدة والسجق والمحلات.. هل استثماراتهم ونجاحاتهم دي طبيعية؟!".
وتساءل مستنكراً عن الآلية التي تمكن هؤلاء الأشخاص من تحقيق ثروات خيالية تتراوح بين مليار واثنين وعشرة مليارات جنيه في غضون سنوات معدودة وقصيرة جداً، معلناً صرخته بضرورة "فتح ملف كل النخانيخ" في المجتمع وتطهير السوق منهم.
دعوة لتفعيل الرقابة وتدقيق الأموال
وفي ختام تصريحاته، شدد يوسف الحسيني على أن التقديرات المرتبطة بالطفرات المالية المفاجئة للبعض تطرح تساؤلات منطقية وعلامات استفهام تتطلب تدخلاً فورياً من الأجهزة الرقابية.
ودعا الإعلامي الجهات المختصة في الدولة إلى تفعيل دور الرقابة الدقيقة والتدقيق المستمر والموازي لملف "مصادر الأموال" ومكافحة غسيل الأموال في مختلف القطاعات التجارية، لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومنع أصحاب النفوذ المشبوه من فرض سيطرتهم على الأسواق.
