أظهرت بيانات مسح حديث أجرته "ستاندرد آند بورز جلوبال"، اليوم الثلاثاء، أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تحسناً نسبياً خلال شهر مايو، مع تباطؤ وتيرة التراجع في الأعمال الجديدة والإنتاج، ليقترب النشاط من مستويات الاستقرار.
وبحسب نتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسمياً، ارتفع المؤشر إلى 49.5 نقطة خلال مايو، مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش في النشاط الاقتصادي.
تراجع أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة
ورغم استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، إلا أن وتيرة التراجع كانت الأبطأ خلال ثلاثة أشهر، نتيجة انخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن ضعف في الطلب الاستهلاكي.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.5 نقطة مقابل 47.4 نقطة في أبريل، كما تحسن مؤشر الطلبات الجديدة ليصل إلى 49.1 نقطة مقارنة بـ47.4 نقطة في الشهر السابق.
تقلص في التوظيف والمشتريات
ورغم تباطؤ الانكماش، واصلت الشركات خفض أعداد العاملين للشهر الرابع على التوالي، كما سجلت أسرع وتيرة خفض للمشتريات خلال سبعة أشهر، في إشارة إلى استمرار الحذر في استراتيجيات التشغيل والتوسع.
شهدت تكاليف المدخلات ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة زيادة أسعار الموردين وتقلبات سعر الصرف، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع لمحاولة تمرير جزء من تلك التكاليف إلى العملاء.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، إن "العديد من مؤشرات PMI لا تزال تُظهر تدهورًا في ظروف الأعمال، لكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر أبريل"، مضيفًا أن "الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة هو الأبطأ منذ ثلاثة أشهر، مدفوعًا ببعض التحسن في القطاع الصناعي".
وبالرغم من هذا التحسن النسبي، لا تزال شركات القطاع غير النفطي متحفظة بشأن آفاق المستقبل، وسط استمرار الضغوط التضخمية وضعف الطلب المحلي. وسجل مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي ارتفاعًا طفيفًا إلى 53.0 نقطة في مايو، مقارنة بـ52.7 نقطة في أبريل، إلا أنه لا يزال دون المتوسطات التاريخية للمؤشر.
