طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بفرض ضريبة تصاعدية على العقارات غير المستخدمة التي يثبت بقاؤها مغلقة لأكثر من 24 شهرًا دون مبرر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في دفع الملاك نحو استثمار وحداتهم العقارية أو طرحها في السوق، بدلًا من تجميدها دون جدوى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وأشار أبو شقة إلى أن القانون يمثل محطة تشريعية مهمة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل كافة العقارات المبنية، سكنية أو غير سكنية، مؤجرة أو غير مؤجرة، مع استثناء الجهات العامة والخيرية.
تشوهات ضريبية
ولفت إلى أن القانون انتقل من الاعتماد على الإيجار الفعلي إلى التقدير السوقي للعقار، وهو ما ساهم في معالجة تشوهات ضريبية كانت تُهدر موارد كبيرة، مشيرًا إلى أن التقييم يتم كل خمس سنوات وفق معايير فنية تشمل الموقع، نوع البناء، وعدد الأدوار.
وأكد وكيل المجلس أن القانون يمنح إعفاءً لوحدة سكنية واحدة تُستخدم كمقر رئيسي للمالك بقيمة تصل إلى مليوني جنيه، مما يضمن عدالة نسبية بين المواطنين، لكنه انتقد غياب ربط بين الضريبة والدخل الفعلي للمالك، وهو ما قد يثقل كاهل محدودي الدخل وأصحاب المعاشات.
ودعا أبو شقة إلى تحديث منظومة تقييم العقارات بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بتقييم العقارات وفق أسس اقتصادية ومهنية دقيقة، إلى جانب تفعيل منظومة الحصر الرقمي وربط قواعد بيانات الضرائب العقارية بالشهر العقاري والمحليات.
وفي ختام كلمته، شدد أبو شقة على أهمية تطوير القانون بما يحقق التوازن بين تحصيل الدولة لحقوقها الضريبية، وتشجيع الاستثمار العقاري، دون الإضرار بالمواطنين غير القادرين، مؤكدًا أن فرض ضريبة تصاعدية على الوحدات المغلقة سيكون أداة فعالة لتحريك السوق وزيادة المعروض.
