كشف محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، عن تطورات جديدة في القضية المثيرة التي تشغل الرأي العام، مشيرًا إلى أن موكلته تقدمت ببلاغ رسمي صباح يوم 19 مايو بشأن واقعة سرقة، لكنهم فوجئوا في نفس اليوم ببلاغ مضاد من الطرف الآخر يتهم فيه الحفيدات وحسين الشهاوي بالسرقة، مستندًا إلى فيديو من كاميرات المراقبة مؤرخ بـنوفمبر 2024.
في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، تساءل المحامي عن كيفية وجود هذا الفيديو المخزن مسبقًا، في ظل أن جهاز التسجيل (DVR) الخاص بالكاميرات لا يحتفظ بالبيانات أكثر من 15 يومًا، متهمًا الطرف الآخر بـ"الترصد والنية المسبقة" لاستخدام هذا الفيديو في التصعيد.
وأوضح المحامي أن الفيديو يظهر حسين الشهاوي، زوج إحدى حفيدات نوال الدجوي، وهو يخرج بحقائب سفر خفيفة من الفيلا متجهًا لأداء العمرة، معربًا عن استغرابه من توقيت التسجيل واستخدامه، خاصة أن الفيلا تضم جراجًا داخليًا يتسع لألف سيارة، مما يسمح بالخروج دون المرور أمام الكاميرات.
كما كشف محامي الدكتورة نوال أن محكمة الشؤون الأسرية المختصة رفضت طلبًا قدمه أحمد الدجوي، حفيد موكلته، لتعيين نفسه مرافقًا لها بموجب قانون رعاية المسنين، مؤكدًا أن مثل هذا القرار يصدر من رئيس المحكمة وليس النيابة العامة، كما تم الادعاء سابقًا.
شهادات موثقة
وأكد "إصلاح" أن موكلته تتمتع بكامل قواها العقلية والإدراكية، نافياً جميع الادعاءات المتعلقة بعدم الأهلية، مستشهداً بشهادات موثقة، منها شهادة السيدة "ماما سلوى" المديرة المالية الخاصة بالدكتورة نوال، والتي أكدت أن الشيك محل الجدل البالغ قيمته 220 مليون جنيه تم تحريره وتسليمه لأحمد الدجوي في فبراير 2024، في حالة وعي تام ونقاء إرادة، وليس في ظروف صحية غير مستقرة كما زُعم.
وشدد محامي نوال الدجوي على أن هذه القضية منفصلة تمامًا عن قضية الحجز والتحفظ التي ترددت في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة للطرف الآخر احتوت على مغالطات قانونية، وتم الرد عليها بالأدلة والشهادات.
وفيما يتعلق بالبلاغ الجديد المقدم من أحمد الدجوي، والذي يتهم فيه ابنتي عمته بالإتجار في البشر وإهمال حالة جدتهما الصحية، نفى إصلاح هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أن النيابـة العامة استمعت إلى شهادات موثوقة أكدت صحة وسلامة جميع الإجراءات التي تمت، بما في ذلك توقيع الشيك، وكلها تمت ضمن إطار قانوني وبكامل إرادة الدكتورة نوال.
وختم محامي الدكتورة نوال الدجوي حديثه قائلاً: "أي محاولة للتشكيك في صحة الإجراءات تم الرد عليها مستندًا إلى أوراق التحقيق وشهادات الشهود، ونحن نؤكد تمسكنا بالدفاع عن حق موكلتنا بكل قوة."
حقيقة التصالح
وحول إمكانية موافقة الحفيدات على التصالح وتقسيم التركة، أوضح المحامي، أن الحفيدات يوافقن على التصالح لأنهن لم يختلفن على الأموال في أي وقت والأقارب لا يحتملون المساوئ على بعضهم البعض، والدكتور أحمد الدجوي الله يرحمه عرض عليا التوسط للصلح مع نوال ومنى ووافقتا.
