يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثماري كبير يُجسد شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن يتم عرض تفاصيل المشروع خلال فعالية رسمية تُعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وممثلين عن جهات استثمارية كبرى.
جهود لخفض الدين وتعزيز الاقتصاد
ويأتي هذا التوقيع بعد اجتماع مهم عقده رئيس الوزراء أمس، لاستعراض مقترحات جديدة لخفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش آليات تحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه "لا بديل عن مواصلة العمل الجاد على خفض معدلات الدين"، بالتوازي مع تعزيز احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية من مصادر متنوعة تشمل: الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الصادرات، وعوائد قناة السويس، و تحويلات المصريين بالخارج.
وتؤكد الحكومة التزامها بتحقيق توازن مالي مستدام وتحفيز مناخ الاستثمار، كجزء من رؤيتها للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
