أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم لا يزال قائمًا، خاصة فيما يتعلق بنسبة وقيمة الإيجار، مشيرًا إلى أن 58% من العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ما زالت مأهولة بالسكان، بينما النسبة المتبقية تعتبر "مكتسبات" يتمسك بها المستأجرون، في ظل أحكام قضائية يجب احترامها سواء أنصفت المالك أو المستأجر.
وقال السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يتطلب حصرًا دقيقًا للوحدات السكنية وسكانها، فضلًا عن تحديد القيمة الاقتصادية للعقار وفقًا للمادة 7 من القانون، المتعلقة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.
وأعرب السجيني عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستصدر بشكل متوازن يراعي البعد الاجتماعي وظروف كل أسرة، مشددًا على أن تحريك القيمة الإيجارية ليس أزمة، لكنه يحتاج معالجة حكيمة.
وأضاف أن جوهر الأزمة يتمثل في ثلاث قضايا: مدة العلاقة الإيجارية، تحرير العلاقة، والبديل السكني المتاح، محذرًا من حدوث صدام إذا لم تُوفر الدولة بدائل مناسبة قبل تنفيذ التعديلات.
وعن إعادة الشقق المغلقة إلى مالكيها، طالب "السجيني" بإعادة النظر في نسب الإيجار للوحدات التجارية، وكذلك إعادة الشقق المغلقة لأصحابها من أجل الاستفادة منها في ظل أزمة السكن الحالية.
