قضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى القضائية التي أقامتها إنجي محمد منصور، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، والتي طالبت فيها بصحة ونفاذ نقل ملكية أسهم شركة "دار التربية" لصالحها، في مواجهة ابن خالها عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي.
تفاصيل النزاع العائلي
كانت إنجي محمد منصور قد لجأت إلى القضاء من أجل تثبيت ملكيتها لأسهم الشركة التعليمية المعروفة، مدعية أحقيتها في نقل الملكية إلى اسمها. واعتبرت أن من حقها امتلاك تلك الحصة في مواجهة باقي الورثة، وعلى رأسهم عمرو الدجوي.
حكم المحكمة.. رفض الدعوى وإنهاء جولة قضائية
بعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها برفض الطلب المقدم من إنجي محمد منصور، لتنتهي بذلك جولة جديدة من النزاع العائلي الذي طال ملكية شركة "دار التربية"، وهي من المؤسسات التعليمية البارزة التي أسستها الدكتورة نوال الدجوي، إحدى الشخصيات الرائدة في مجال التعليم الخاص في مصر.
أهمية الحكم وأثره القانوني
يُعد الحكم بمثابة رفض لتثبيت ملكية الحصة محل النزاع لصالح إنجي محمد منصور، ما يعزز موقف باقي الورثة في الشركة، وخصوصًا عمرو الدجوي، الذي كان محل الدعوى القضائية. كما قد يُمهّد الحكم لتهدئة النزاع الأسري، أو فتح المجال أمام تسويات داخلية مستقبلية.
خلفية عن الشركة والنزاع
شركة "دار التربية" تُعد من أبرز الكيانات التعليمية الخاصة التي نشأت تحت إشراف الدكتورة نوال الدجوي، والتي لعبت دورًا محوريًا في تطوير التعليم الخاص في مصر. إلا أن وفاة مؤسسي الشركة أدت إلى خلافات عائلية حول توزيع الحصص والملكية، وهو ما ظهر جليًا في النزاع القضائي الأخير.
