أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن إشادة صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لا تعد مجرد كلمات دبلوماسية، بل تعكس تقديرًا حقيقيًا لتحركات إصلاحية جادة تتخذها الدولة بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
بناء اقتصاد قوي
وفي تعليقه على بيان الصندوق الأخير، أوضح أبو الفتوح أن أسباب الإشادة تعود بالأساس إلى التزام الحكومة المصرية ببرنامج إصلاح اقتصادي يركز على ترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة منظومة الضرائب، وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد قوي ومتماسك على المدى الطويل.
قرارات اقتصادية مؤلمة
وأشار أبو الفتوح إلى أن الحكومة تتخذ قرارات اقتصادية مؤلمة لكنها ضرورية، منها تقليص الدعم على الطاقة والسلع التموينية، بهدف تقليل عجز الموازنة وتوجيه الموارد نحو أولويات أكثر فاعلية.
واعتبر أن تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين من العناصر الجوهرية في هذه المرحلة، لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل.
في المقابل، عبر أبو الفتوح عن قلقه من التأثير المباشر لهذه السياسات على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدعم الحكومي، ما يضع ضغطًا كبيرًا على فئات الدخل المحدود.
وقال: "التحسن في المؤشرات الكلية لم يُترجم بعد إلى تحسن فعلي في حياة الناس اليومية، وهذا ما يهدد بثقة المواطن في جدوى الإصلاحات."
وشدد أبو الفتوح على أن الأثر النفسي للقرارات الاقتصادية لا يقل أهمية عن الجوانب الرقمية، حيث يشعر المواطنون بعدم التوازن بين الوعود الحكومية والتحسن الملموس في الواقع المعيشي، مشيرًا إلى أن هذا التباين قد يؤدي إلى تزعزع الثقة في الخطاب الرسمي.
دعوة لحوار وطني موسع
واختتم الخبير الاقتصادي تحليله بالتأكيد على ضرورة تبني مقاربة متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية إلى جانب الإصلاحات المالية، داعيًا إلى حوار وطني أوسع يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان عدالة توزيع الأعباء وتحقيق تنمية شاملة.
وقال: "مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية، شريطة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات مع إعطاء الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين."
