أزمة العمالة المصرية بالسعودية
في تصريحات حاسمة أُعلنت خلال مؤتمر صحفي حديث اليوم، أكد وزير العمل التزام الحكومة المصرية بتصحيح أوضاع العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، حيث جُهِّدت كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة القائمة وضمان استعادة حقوقهم كاملة وفقًا للاتفاقيات الثنائية والدولية. أ
وضح الوزير أن التنسيق مع السلطات السعودية مُكثف، وأنه يجري العمل على إزالة العقبات البيروقراطية لضمان معاملة العمال بما يُواكب معايير العدالة والحماية.
من جانبه، صرح جبران بأن الواقعة التي أثارت الأزمة هي حادثة فردية لا تعكس طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين.
وأكد جبران أن هذه الوقعة لا تمثل صورة شاملة عن التعاون الإقليمي أو الروابط التاريخية العميقة التي تربط مصر والسعودية، مُشدّدًا على أن العلاقات الدولية تتأسس على الثقة والتفاهم المتبادل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف أن استعادة الحقوق والعدالة للعمال تُعتبر أولوية قصوى، حيث تم تفعيل آليات قانونية ودبلوماسية لمتابعة كافة شكاوى العاملين.
وأفاد أن الحكومة تعمل على تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مما سيسهم في تحسين بيئة العمل ودعم استقرار الاقتصاد المصري من خلال حماية كرامة العاملين في الخارج.
هذا التصريح يأتي في ظل حالة من التوتر ناشئة نتيجة خلافات عمالية أثرت على أوضاع عدد من العمال، مما دفع المسؤولين إلى التحرك السريع لتصحيح المسار.
وتأمل الإدارة الحكومية أن تسفر الجهود المتكاملة عن نتائج إيجابية تعيد الثقة لدى العمال وتوطد العلاقات بين مصر والمملكة، بما يعود بالنفع على قطاع العمالة والاقتصاد الوطني في آن واحد.
