تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بانخفاض الأوقية في البورصة العالمية نتيجة تراجع الطلب، في ظل انحسار مخاوف الاضطرابات التجارية العالمية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب المحلية فقدت نحو 45 جنيهًا مقارنة بأسعار ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 28 دولارًا لتسجل 3330 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5331 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3999 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3110 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا.
وأوضح أن الذهب في السوق المحلية كان قد شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.7%، بزيادة قدرها 170 جنيهًا للجرام، كما ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5% لتقفز بمقدار 154 دولارًا، متأثرة بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وأشار إمبابي إلى أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الهدوء مع تراجع الطلب المحلي، نتيجة ارتفاع الأسعار وتغيرات في سلوك المستهلكين، مضيفًا أن زيادة الأسعار مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه المصري، وهو ما انعكس على حركة الشراء بالسوق.
وعلى الرغم من الانخفاض الأخير، رجح إمبابي أن يشهد الطلب المحلي ارتفاعًا محتملًا خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب تغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد مهلة فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، مما هدّأ من حدة التوترات التجارية وساهم في تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار مدعومة بعدة عوامل، منها ضعف الدولار الأمريكي، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له في شهر نتيجة التوقعات بتوسّع العجز الفيدرالي الأمريكي إلى 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، ما عزّز جاذبية الذهب.
كما أشار إمبابي إلى تحذيرات نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من احتمال حدوث ركود تضخمي نتيجة استمرار التعريفات الجمركية، مما يدعم توجه السوق نحو توقعات بخفض أسعار الفائدة.
وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، يظل الذهب أحد الأصول المفضلة لدى المستثمرين الباحثين عن الأمان.
وتنتظر الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري مؤشرات حاسمة، من بينها بيانات طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، ومحضر اجتماع الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم.
