شهدت محكمة جنح أكتوبر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث انفجار خط غاز الواحات بمدينة 6 أكتوبر. حضر الصحفي والناقد الرياضي عصام سالم، والد أحد الضحايا، حيث وقف أمام المحكمة حاملاً صورة ابنه طارق الذي توفي متأثراً بإصاباته نتيجة الحروق التي أصيب بها في الحادث. وأكدت المستشفى المتخصصة للحروق وفاة طارق بعد معاناة استمرت عدة أيام.
مطالبات أسر الضحايا وتعويضات مالية
استمعت المحكمة لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم، حيث طالبوا بتعويض مالي قدره 200 ألف جنيه عن كل متوفى، و100 ألف جنيه عن كل مصاب. كما قدم الدفاع طلباً رسمياً لضم متهمين جدد إلى القضية، وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر، والإدارة العامة للمرور، وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم شخصياً أمام هيئة المحكمة.
وصول المتهمين وأجواء الجلسة الأمنية
وصل المتهمون في الحادث إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك استعداداً لأول جلسة محاكمتهم. وساد المحكمة جو من التوتر مع تعزيز الإجراءات الأمنية، في ظل حضور أحد المصابين الذين يعانون من إصابات الحادث.
نتائج التحقيقات ودور المتهمين
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا إهمالاً جسيماً أدى إلى وقوع الحادث المأساوي، حيث تسبب الإهمال في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 11 سيارة. وتم تشكيل فريق تحقيق فور تلقي البلاغ بالحادث، حيث تم معاينة موقع الانفجار والاستماع إلى شهادات المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، فضلاً عن الاستعانة بلجان فنية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية أثناء العمل.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ولم ينفذوا الفحوصات اليدوية أو يتخذوا إجراءات السلامة المطلوبة، كما استخدموا معدات ثقيلة بشكل مخالف للأصول الفنية. أدى هذا الإهمال إلى كسر ماسورة غاز وحدوث الانفجار مباشرة.
وأكدت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن بسبب تسريب سابق للغاز، وإنما حدث نتيجة إهمال جسيم في تنفيذ الأعمال، حيث لم تسجل أي حالة تسريب في اليوم السابق للحادث.
التزام النيابة بملاحقة الإهمال وحماية المواطنين
أكدت النيابة العامة على استمرارها في ملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مشددة على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة وأصحاب المرافق العامة قبل بدء أي أعمال بنية تحتية لضمان سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء.
