أعلن البنك المركزي المصري تحقيق صافي أصول أجنبية فائض لدى القطاع المصرفي، الذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، بقيمة 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
ويُعد هذا التحول الإيجابي استمرارًا للاتجاه الذي بدأ منذ مايو 2024، بعد فترة طويلة من تسجيل قيم سالبة استمرت منذ فبراير 2022.
وأوضح البنك أن هذا التحسن جاء نتيجة عدة عوامل محفزة، أبرزها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، بالإضافة إلى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف.
