أعلن البنك المركزي المصري استئنافه لنشر "تقرير السياسة النقدية" بشكل ربع سنوي، في إطار التزامه بالشفافية والتواصل الواضح مع الجهات المعنية والجمهور.
ويأتي هذا التقرير كجزء من التقدم التدريجي نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار أساسي للسياسة النقدية، بهدف ترسيخ توقعات التضخم عند المستويات المستهدفة والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشمل تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025 تحليلاً للتطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من 2021 على المستويين العالمي والمحلي، مع التركيز على التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاعات الخارجية والنقدية، بالإضافة إلى مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
كما احتوى التقرير على قسم خاص لتحليل الآفاق المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المرتبطة بها، لدعم عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. ويؤكد البنك المركزي، إلى جانب استئناف التقرير، التزامه المتواصل بإرساء كافة الركائز اللازمة لإطار استهداف التضخم.
النسخة الكاملة من التقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
