أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في تقريرها الصادر في الدعوى رقم 41283 لسنة 79 قضائية، بأحقية زوجة سجين في إجراء عملية "حقن مجهري" باستخدام عينة من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا والمودع بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك على نفقتها الخاصة.
استند التقرير إلى مبادئ دستورية وقانونية تؤكد على الحق في تكوين أسرة، وعدم انتقاص الحقوق الإنسانية بسبب الوضع القانوني، مشددًا على أن الحرية الشخصية وحق الزواج والإنجاب من الحقوق الطبيعية المكفولة.
وأكدت المفوضين أن الدستور المصري يقر بأن الأسرة هي أساس المجتمع، وتلتزم الدولة برعايتها، كما أشار التقرير إلى أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2022، يكفل للسجناء الحق في الرعاية الصحية وإجراء التحاليل والعلاج خارج أماكن الاحتجاز متى تطلبت حالتهم ذلك.
