أشرف عبد الغني
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بشأن تمديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما يعكس دعم الدولة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن القرار يمثل فرصة كبيرة لشركات الاقتصاد الموازي للانتقال إلى السوق الرسمي دون الخضوع للمحاسبة على الفترات السابقة، حيث سيتم اعتبار تاريخ التسجيل هو تاريخ بدء النشاط الفعلي، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وزيادة حصيلة مصلحة الضرائب.
أهمية القرار في تعزيز الاقتصاد الرسمي
-
يسهم في توفيق أوضاع الشركات العاملة خارج المنظومة الرسمية.
-
يتيح فرصة لتسوية المنازعات الضريبية وتقليل المتأخرات.
-
يساعد في زيادة معدلات السيولة داخل السوق وضخ استثمارات جديدة.
استمرار مبادرة دعم الشركات الناشئة
أعلن مجلس إدارة الجمعية عن تمديد مبادرة مساعدة 1000 شركة ناشئة مجانًا على توفيق موقفها الضريبي حتى انتهاء مهلة التيسيرات، في إطار المسؤولية المجتمعية ودعم ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
كيفية الاستفادة من المبادرة
يمكن للشركات الراغبة في الانضمام إلى المبادرة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجمعية أو إرسال رسالة عبر واتساب على الرقم 01212777785، للاستفادة من خدمات التوجيه والتسهيلات الضريبية.